توضیحات ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۰۳۲
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مسعود ستایشی در حاشیه هفتمین جلسه دادگاه منافقین در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری این دادگاه، مطالبه جدی امت بزرگوار و مردم غیور ایران اسلامی است و در سالیان گذشته انباشته شده و به مرحلهای رسیدیم که توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع می شود. ما مطابق موازین قانونی در مقام پاسخگویی موثر به مطالبه مردمی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این پرونده مطروحه بیش از ۱۰۰ اقدام تروریستی خیانت بار و خباثت آلود و رذالت آمیز توسط این گروهک تروریستی انجام شده است و این جنایات و اقدامات تروریستی که ناظر به اعضای مرکزی این گروهک است دارای شکات متعدد با شهود زیادی است. در این مقطع در فرایند رسیدگی در محکمه به اقتضای شرایط در مقام استماع اظهارات این افراد و شهود و ملاحظه لوایح تسلیمی هستیم.
وی درباره بحث روند دادرسی گفت: روند دادرسی در این پرونده عادلانه و منطبق با موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی و تشریفات رسیدگی است و منطبق با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است. تمام تلاش قوه قضاییه این است این رسیدگی منطبق با اصول و قواعد باشد و دادرسی عادلانه به احسن وجه متجلی شود و هیچ حقی از احدی از افرادی که در این پرونده هستند ضایع نشود اعم از متهمان و شکات.
ستایشی گفت: قبل از تشکیل دادگاه به این نکته توجه شد که به صورت رسمی به متهمان ابلاغ شود که وکلا را در مقام دفاع مشخص کنند و براین مهم تاکید شد و بصورت رسمی ابلاغ شد و متهمان از معرفی وکیل رسمی خود امتناع کردند و دادگاه تکلیف داشت که با توجه به محتویات پرونده وکیل تسخیری تعیین کند و تا امروز ۷ جلسه دادرسی تشکیل شده و ۵ نفر از وکلای تسخیری در جلسات بودند.
وی افزود: علی رغم اینکه این گروهک از منفورترین و بی شرم ترین گروهک ها هستند، افرادی هستند که در نزد ملت بزرگوار و حق دار ایران مغذوب هستند و از اول انقلاب درگیر بودند ولی اصرار قوه قضاییه بر این نکته استوار است که پرونده خیانت بار و جنایتهای متعدد آنها کاملا عادلانه و منطبق با موازین قانونی بررسی شود و در این فرایند دادرسی اصول و قوانین اعمال شود. ان شاءالله در پایان رسیدگی کسانی که در مقام نظارت هستند و دیده بانند بر دادرسی عادلانه شهادت دهند.
وی تاکید کرد: این گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات خیانت آمیز فراوانی مرتکب شدند و در قالب یک سازمان رسمی مرتکب این اعمال شدند لذا پرونده قطور و سنگین است و متضمن کیفرخواست ۷۰۰ صفحه ای است. عمده این جنایات و خباثت هایی که شده اعم از قتل مردم عادی و زنان و کودکان و شهروندان است. ارتباط و رابطه تنگاتنگی که این گروهک تروریستی با رژیم سفاک بعثی و رژیم صهیونیستی در عرصه های مختلف انجام دادند را در دادگاه دیدید. اقدام به انعکاس و ارایه اطلاعاتی که به کشورهای خصم داشتند را در ایام مختلف دیدیم و بنده در جنگ تحمیلی بوضوح مشاهده کردم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درخصوص مساعدت دستگاه قضایی نسبت به متهمانی که پشیمان هستند و توبه کردهاند، گفت: صحبت در رابطه با این افراد در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه بود که در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی مطرح کردند. به هر ترتیب نسبت به کسانی که در خارج از مرزها هستند و میخواهند برگردند و نسبت به اعمالشان پشیمان هستند در کشور باز است و میتوانند تشریف بیاورند. اما افرادی که مرتکب جنایت و اعمال قتل و غارت باشند، باید مسایلشان مورد بررسی قرار بگیرد. افرادی هم که میخواهند توبه کنند آنها که در مقام رسیدگی هستند، میتوانند نسبت به این موضوع تصمیمگیری کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو گفت: پرونده در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
وی درباره علنی بودن دادگاه تتلو گفت: اصل بر این است که تمام دادگاههای ما علنی است مگر اینکه قرار غیرعلنی بودن توسط رییس دادگاه صادر شود.
وی از زمان برگزاری دادگاه تتلو اظهار بی اطلاعی کرد.
انتهای پیام
کد خبر: 1216989 برچسبها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقهای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکههای اجتماعی و رسانهها را در نوردید. حکم افساد فیالارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فیالارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فیالارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانهای دستگاه قضا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسشهایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفتوگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فیالارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیتهای حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح میدهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصیتر ابعاد دقیقتر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما بهطور کلی میتوان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز میبایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کردهاند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کردهاند عفو رهبری در خصوص همه پروندهها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفیالارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفیالارض است. در حالی که در رسیدگیهای سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفیالارض دادهاند و با این رای اعلام کردهاند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمیگیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجامخواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.